القائمة الرئسية

أحدث الكاتب

testar
testar

الماضي الكاتب نشط

جورجينا بهنام
جورجينا بهنام

الكاتب عشوائي

احمد جبار غرب
احمد جبار غرب

من نحن

about us

اصدارات عامة/دراسات في الترجمة القانونية 2012

حسيب حديد
حسيب حديد
  الدكتور حسيب الياس   


دراسات  في الترجمة القانونية  2012

         عن بيت الحكمة في بغداد  صدر    كتاب:دراسات في الترجمة القانونية 2012 ، أختارها وترجمها الدكتور حسيب الياس حديد – كلية الاداب/جامعة الموصل. يقع الكتاب في 250 صفحة ويتضمن المقدمة التي ذكر فيها المترجم: أن للترجمة القانونية خصائصها وخصوصياتها إذ أنها تختلف كثيراً عن انواع الترجمة الاخرى لاسباب عديدة لما يمتاز به الخطاب القانوني من سمات معينة منها الاسلوب  والمصطلحات والصياغة والنظام القانوني وغيرها. وتفرض الترجمة القانونية علاقة معينة بين القانون وعلم اللغة، وهل أن المترجم القانوني يتحتم عليه أن يكون متخصصاً في القانون أو أنه على اقل تقدير له اطلاع واسع بالقانون يؤهله للاضطلاع بهذه المهمة الصعبة؟ وهنا لابد من الاشارة إلى الصعوبات والعقبات التي تعترض سبيل المترجم القانوني. فضلا عن النقطة الاساسية في الترجمة القانونية وهي أن المترحم القانوني لا يعمل فقط على نقل نص قانوني من لغة إلى اخرى وانما يعمل جاهداً على نقل نص قانوني يعود إلى نظام قانوني معين أو نص قانوني يعود إلى نظام قانوني آخر. وهذه تتطلب منه أن يكون على بينة من قانون الترجمة والترجمة القانونية ليتسنى له اكمال مهمته بنجاح.

 

     لقد حاول المترجم وهو ضليع بهذا العلم وله خبرة واسعة في مجال الترجمة على صعيد العالم، أن ينقل في البحث الاول تجربة حية ومعاشة في مجال الترجمة القانونية لمدة تربو عن ربع قرن وهي عبارة عن ملاحظات ومؤشرات عملية وتطبيقية  يأمل أن تكون دليل عمل لمن يمارس الترجمة القانونية.

   ومن الاهمية بمكان أن نؤكد على أن العولمة ونمو السوق العالمية كانتا سبباً  لتزايد الطلب على الترجمة القانونية إذ بحوزة العديد من الشركات وثائق مهمة تحتاج إلى ترجمة من لغة إلى اخرى. إلا أن الترجمة القانونية بحد ذاتها مهمة صعبة.  وأن أي خطا بسيط يرتكب في مجال الترجمة القانونية يمكن أن يسبب ملاحقات قضائية وفتح  محاضر وهذا يعني ضياعاً للوقت وهدراً للمال وتبديداً للجهد. وتشمل الترجمة القانونية ترجمة العديد من الوثائق أهمها ترجمة العقود وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والتشريعات الخاصة بالشركات وطلبات تسجيل حقوق المؤلف والخصومات والتصريحات الخاصة بالعوائد والمدخولات والتعهدات الخطية بقسم أو ما يعرف ب " القسّام الشرعي" ((affidavitونصوص القانون والوصايا والشهادات والاحكام والوثائق الخاصة بالهجرة وغيرها. وتعني الترجمة القانونية ضمنياً معالجة نصوص معقّدة نوعياً وكذلك مصطلحات خاصة ومتخصصة. وبصورة عامة تعد مواضيع الوثائق القانونية دقيقة وحساسة وبناء على ذلك ينبغي أن تعهد الترجمة القانونية إلى مترجم كفوء ومؤهّل ومتخصص في ترجمة هذا النوع من الوثائق . ولابد من أن يكون المترجم القانوني على بينة من النظام القانوني والسياق الحضاري لدولة اللغة التي كتبت بها الوثيقة الاصلية. وكقاعدة عامة  تختلف الانظمة القانونية بدرجة كبيرة من دولة إلى اخرى بسبب الاختلافات الحضارية والثقافية واللغوية والتشريعية والعقائدية. وفي  بعض الاحيان من الصعب على المترجم أن يجد المصطلح الدقيق في لغة المصدر لينقله إلى لغة الهدف. لهذا السبب يتوجب على المترجم أن تكون لديه معرفة معمّقة في اللغتين وفي النظامين القانونيين في الترجمة. يضاف الى ذلك معرفة المترجم القانوني القانون العام والقانون الخاص النافذ في العالم. وتمتد هذه المعلومات الى إلقانون الدولي والعقود والقانون البحري والقانون الجنائي والقانون التجاري وقانون الشركات(بكل اختصار القانون العام والقانون الخاص)، ولايمكن للمترجمين المهنيين أن يكونوا مترجمين قانونيين إلاّ في حالة توافر الشروط الضرورية اللازمة. ولابد من أن يتلقى المترجم القانوني تدريباً عملياً وتطبيقياً ليكتسب الخبرة التي تؤهله للاضطلاع بهذه المسؤوليةٍ.

 

       ومن الاهمية بمكان أن نتطرق إلى الدعائم الرئيسة التي تستند اليها الترجمة القانونية وهي ادراك المعنى الدقيق للمصطلح القانوني والنص القانوني على حد سواء ثم ايجاد الكلمة المناسبة وفهم الكلام ووضوحه وترابطه المنطقي وتكييفه بما يتناسب مع لغة وثقافة لغة الاصل ولغة الهدف. وهذا مرهون بثقافة الترجم الفوري وسعة مداركه اللغوية والفكرية واضطلاعه باللغة القانونية.  بناء على ما تقدم  ارتئينا ان نتحف القارئ الكريم بمجموعة من البحوث القيّمة  التي تقدّم بها كبراء علماء الترجمة وخاصة في مجال الترجمة القانونية. إنه  موضوع يستميل القارئ الكريم  ويستهويه لاهميته البالغة في حياتنا العصرية والمعاصرة.لقد قام المترجم باختيار ثمانية عشر بحثاً قيمّا حول هذا الموضوع، نستعرضها باختصار شديد.                                                                 

يعالج البحث الاول "الترجمة القانونية وصعوباتها" للباحث والمترجم الدكتور حسيب حديد ويلقي الضوء على العديد من المواضيع ذات العلاقة. لقد ركّز هذا البحث على أهم الصعوبات التي تعترض الترجمة القانونية والعمل على ايجاد السبل الكفيلة للتغلب على هذه الصعوبات.

في حين أن البحث الثاني الذي يحمل عنوان" الجوانب النظرية والتطبيقية  للترجمة القانونية"تناول عرضاً جليّا لماذا ذكره كونزاليز كلاديز من أن القانون يمثّل خصوصية معينة في استخدامه للغة كوسيلة للتعبير فالنصوص تتضمن موضوعه الاساسي.

من جهة أخرى فقد ركز  البحث الثالث الموسوم "علم الترجمة القانونية ومشكلة مرادفات المفاهيم القانونية في الدول العربية"على مشكلة يواجهها المترجم القانوني وتتمثل بمرادفات المفاهيم القانونية في الدول العربية وايجاد ما يعادلها في الترجمة. 

 ويتمحور البحث الرابع الموسوم "علم المصطلحات واللغة والخطاب القانوني : المعنى او الدلالة في الخطاب القانوني"فياربعة عناصر معروفة بصورة عامة تشكّل مكوّنات اللغة القانونية وهي: المعنى والنحو والمعاجم والاسلوب. ويتطرق إلى اللغة القانونية واللغة العامة وإلى القانون كلغة اختصاص  واخيراً المعنى ودلالة الخطاب القانوني.

ويقدم البحث الخامس الموسوم " الترجمة القانونية والعولمة" توضيحاً حول العولمة التي  تعتمد على تثبيت قواعد قانونية انتقالية ولكنها في الوقت نفسه تبقي على القانون الوطني ويتساءل الباحث حول مدى العولمة الأمريكية وكذلك مدى مهنة المترجم.

أما بحث بنيامين هايدن "تأملات حول الترجمة القانونية" فيقدمتوضيحاً للأسئلة الجوهرية المرتبطة بمفهوم جودة العمل في الترجمة القانونية وجمع المسعى العملي للبحث.

ويؤكد البحث الذي قدمته سيلفي مونجان ديكودان الموسوم "تطور الترجمة القانونية ... دمج مدخل الترجمة وعلم اللغة والقانون"  (ترجمة القانون وقانون الترجمة) على محور مهم في  وصف الوضع الحالي للترجمة القانونية وهو الوضع الذي نجابهه باعتبارنا مترجمين قانونيين مثلما يواجهه المتخصصون.ولأجل حل المشكلات المفهومية والاصطلاحية يلجأ المترجمون القانونيون إلى المعاجم الثنائية اللغة وإلى قاعدة المعلومات وإلى ذاكرة الترجمة التي تقدمها وكالات الترجمة.

أما البحث الآخر الموسوم" الترجمة الفورية القانونية الدولية والتطبيق المهني الحديث"   لكليير سيليسكوفيج  فيناقش بصورة مستفيضة التطبيق المهني الحديث للترجمة الفورية القانونية   من قبل المحكمة الجنائية الدولية التي  مضى 15 سنة على أنشائها من قبل مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة و 11 سنة منذ افتتاح المحضر الأول.

في حين أن البحث الموسوم "ضمن أي إطار يمكن ترجمة المصطلح القانوني ؟" بقلم جان راد يمسكي فانه يلقي الضوء على موضوع مهم جداً يتعلق بالسؤال القانوني الذي يتم طرحه عند تعليم اللغة الفرنسية القانونية للمتخصصين في القانون مـن جهــة والى طلبة علم اللغة التطبيقي من جهة اخرى.

ويتناول البحث  الذي  يحمل عنوان"الترجمة القانونية هل تتطلب الترجمة القانوينة مترجما ام رجلاً قانونياً لترجمة القانون ؟لجوديت لافو  توضيحات طبقا للاعتقاد السائد الذي  نفترض فيه أن المتخصصين في القانون هم الاكثر كفاءة في ترجمة النصوص القانونية .

أماجاك بيلاج فقد اكد في بحثه الموسوم" إمكانية ترجمة الخطاب القانوني"  على  ان مسألة معرفة إمكانية الترجمة القانونية من عدمها معروضة دائما منذ مدة طويلة. ولكنها بالتأكيد ليست قديمة بقدم العالم لان الإنسان الأول كان قادرا على التبادل والقيام بالتجارة على الرغم من الاختلافات الموجودة بين اللغات من دون إثارة أي تساؤلات.

ويتمحور بحث ليونا سيرنا  "الترجمة القانونية والصعوبات الناجمة عن الثنائية اللغوية والثنائية القانونية لخصوصية الانظمة القانونية"  في أن السؤال الذي يطرح نفسه دائما هو وجود لغة قانونية تتضمن بكل تأكيد التعبير عن المعنى بصورة خاصة لتعبّر عنه.

ويقدم جان- كور غيمار بحثه الموسوم"من الترجمة ( القانونية الى علم اللغة القانوني)" الوظائف سابقة التأثير لعالم الترجمة.والتأكيد على أن علم اللغة العام القانوني  تطور من خلال الترجمة وخاصة في الثلث الأخير من القرن العشرين .

و يقدم لنا البحث الموسوم"هل يمكن إن نقوم بالترجمة القانونية ؟ وكيف يجب إن ندرسها؟" لميشيل سباريه مناسبة لصياغة بعض الاعتبارات حول فهم ما تكون علية الترجمة القانونية أو ما يجب إن تكون عليه وكذلك حول تدريب المترجمين والمترجمات.

ويعالج البحث الموسوم  " بين الجانب الاخلاقي والانزياح في الترجمة" للباحث بنيامين هايدن المسالة الاخلاقية التي تعدّ مسألة لا يمكن الاستغناء عنها في نشاط الترجمة حيث يواجه المترجم المهني ضرورة انتاج نص بلغة اخرى.

ويناقش البحث الاخر الموسوم " الترجمة القانونية:الجانب الحضاري للنص القانوني- اللغة والثقافة والتكافؤ" للباحث والعالم في مجال الترجمة القانونية جان كلود غيمار جانباً مهماً يتمثل بالظواهر الحضارية للنص القانوني.

أماماريا كورون زابورسكا فقد ركّزت جل اهتمامها في بحثها " لا ترجمة بدون تأويل" على تأويل النص القانوني وفق السياقات القانونية المعتمد.

ويناقش البحث الاخير الذي يحمل عنوان " التقنين مقابل الأبداع" للباحث فاسيليس كوتسفيتيس مسألة مهمة تتمحور في أن الترجمة القانونية ترجمة فنية وحضارية وعلمية واجتماعية.

 

بقي أن أقول: أن مترجمنا الدكتور حسيب حديدهو أحد رجالات الموصل المعروفين ابن الأرومة الطيبة ابن الحدباء، ممن تركوا بصمات واضحة في مسيرتهم العلمية والثقافية والأكاديمية على صعيد التعليم الجامعي في عموم العراق والوطن العربي، مهنئاً إياه بمناسبة انجازه (6) كتب في طريقها للطباعة والنشر وقد ارسلت إلى دار الكتب العلمية في بيروت – لبنان،  لغرض الطباعة والنشر، وهي:

  • دراسات في النقد الادبي 322 صفحة
  • دراسات في حضارة بلاد الرافدين 270 صفحة
  • مباديء الترجمة التعليمية من الفرنسية الى العربية وبالعكس 358 صفحة
  • لورنس العرب بين الحقيقة والخيال 225 صفحة اعتقد انه صدر الان
  • الترجمة الصحفية 250 صفحة
  • اصول الترجمة وانواعها 300 صفحة

ومن المعروف ان الدكتور حسيب حديد :

 عضو جمعية المترجمين العراقيين-

  وعضوالجمعية الدولية للمترجمين واللغويين العرب

.; ▪عضو الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية - جامعة الدول العربية -القاهرة

 

  ومترجم محلّف وخبير قضائي مخوّل في الترجمة باللغتين الفرنسية والانكليزية والترجمة القانونية ومجاز من مجلس القضاء الاعلى ومعتمد لدى رئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية.


الدكتور حسيب الياس 


 

2014-05-25 - عدد القراءات #7577 - تعليق #0 - أصدارات عامة

WRITE_COMMENT_HERE

فراديس العراق - مؤسسة ثقافية اعلامية مستقلة
مدير الموقع - ثائرة شمعون البازي