القائمة الرئسية

أحدث الكاتب

testar
testar

الماضي الكاتب نشط

جورجينا بهنام
جورجينا بهنام

الكاتب عشوائي

حيدر الباوي
حيدر الباوي

من نحن

about us

دراسات وبحوث/الكوتا النسوية في الدول المغرب العربي الواقع والإشكالات (ج1)

نعيمة سمينة
نعيمة سمينة
  أ: نعيمة سمينة  

 

ملخص الدراسة:

منذ مطلع التسعينيات من القرن الماضي أطلقت أغلب الدول المغاربية مجموعة من الأصلاحات  من وإجراءات قانونية آليات مؤسساتية للنهوض بالمرأة في كل المجالات خاصة في المجال السياسي ونتيجة لذلك أقتحمت المرأة في هذه الدول كل المجالات وبقوة (كقطاع الصحة، والتعليم ..).

لكن بقي تمثيل النساء في المجالس المنتخبة ضعيف  وهذا راجع لعدة عوامل ثقافية واجتماعية وقانونية؛ فقد أثبتت ‏القوانين الانتخابية في هذه الدول عقمها على مستوى تطوير هذه التمثيلية؛ كما أن هناك علاقة ‏وطيدة بين هزالة حضور النساء داخل المجالس المنتخبة؛ وضعف الترشيحات الحزبية للنساء.

لذلك تبنت  الدول المغاربية( تونس، المغرب، موريتانيا،والجزائر وليبيا مؤخراً ) نظام الكوتا؛  أُسوة ببعض النظم الديموقراطية التي اعتمدتها منذ سنوات.

حيث أسهم هذا النظام  في الرفع من تمثيلية المرأة المغاربية في المجالس المنتخبة،وهو إجراء إيجابي إلى حين زاول الفوارق الجندرية المبنية على أساس النوع، لكنه يبقى إجراء  مؤقت وغير كافي،  لأن التأهيل السياسي الحقيقي للمرأة؛ لا يمكن أن يتم إلا في سياق إصلاح مجتمعي ‏شامل؛ يكفل إعادة الاعتبار والثقة للمرأة.

Summary of the study:
      Since the early nineties of the last century, fired most of the Maghrebian countries a set of reforms of the legal proceedings institutional mechanisms for the advancement of women in all fields especially in the political sphere and as a result broke into thewomen in these countries, all areas and strongly (such as health, education ..).
But still women's representation in elected assemblies is weak and this is due toseveral factors, cultural, social and legal; have proven electoral laws in these countriesto be fruitless at the level of development of this drama; There is also a close relationship between the meager presence of women in elected assemblies; and the weakness of the nominations party for women.
Therefore adopted the Maghreb countries (Tunisia, Morocco, Mauritania, Algeria and Libya recently) the quota system; like some of the systems adopted by the Democraticfor years.
Where this system has helped increase the representation of Maghreb women inelected assemblies, a positive action until the professed differences of gender based on gender, but it remains a temporary measure and is not sufficient, because therehabilitation of political real women; can not be done only in the context of the reformcommunity comprehensive; ensure the rehabilitation and confidence for wome
n.

 

مقدمة

يعد اتخاذ تدابير حقيقية وفعالة على طريق تمكين المرأة سياسيا؛ مدخلا مهما لمعالجة إشكالات ومعضلات سياسية واجتماعية واقتصادية.. كبرى، وتعتبر المشاركة السياسية إحدى أهم هذه المداخل؛ نظرا لكونها تتيح المساهمة في تدبير الشأن العام والسياسي على وجه خاص بشكل ديمقراطي.

إذا كانت هذه المشاركة تجد أساسها ضمن مقتضيات الدساتير المحلية والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تقوم على مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، فإن واقع الممارسة الدولية يبرز أن حضور المرأة في مختلف مراكز القرار الحيوية؛ يظل محدودا ولا يعكس كفاءتها وإمكانياتها..

وأمام ضعف تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة؛ ابتدعت العديد من الدول منذ عقود خلت تقنية الحصص أو الكوتا كتدبير مرحلي لتحسين مشاركة النساء في مواقع صنع القرار؛ وهي تعني ببساطة تخصيص نسبة مئوية من المقاعد البرلمانية للنساء. و بطبيعة الحال قوبلت هذه الفكرة ولا تزال بالرفض من قبل البعض ، وذلك من منطلق انه إذا كنا نتحدث عن العدالة و الديمقراطية فان على المرأة أن تنتزع مقعدها البرلماني عن طريق إقناع الناخبين بشخصها و برنامجها في معركة مفتوحة و ليس عن طريق قرارات فوقية يعطيها ميزة على الرجل.

 وفي ظل التطورات التي شهدتها الساحة الدولية على مستوى تعزيز حقوق الإنسان وإقرار الممارسة الديمقراطية؛ تزايد الإقبال على هذا النظام في السنوات الأخيرة، حيث يوجد حاليا 80 دولة في العالم تطبق النظام أو في طريقها إلى الأخذ به.

ورغم كل الاعتراضات ، يلاحظ أن الفكرة تلقى قبولا وشيوعا متزايدا في العالم العربي ولا سيما في الدول المغاربية التي تبنت أغلبها هذه التقنية و التي ضمنتها في قوانينها الانتخابية أو الحزبية حيث اعتمدت كل من المملكة المغربية، وتونس، وموريتانيا، و الجزائر مؤخراً نظام الكوتا، للرفع من نسبة النساء في المجالس المنتخبة.

مشكلة الدراسة:

عرف البناء الاجتماعي والثقافي للعلاقات بين الجنسين في الدول المغاربية خاصة في  الجزائر، وتونس، والمغرب خلال العقود الأخيرة، تحولات هامة سواء كان ذلك في الفضاء العام أو الفضاء الخاص، ويمكن تفسير هذه التحولات بتضافر عدة عوامل مثل إصدار النصوص القانونية المؤكدة على المساواة بين المرأة والرجل وإقرار التعليم المجاني والإجباري للجنسين وخروج النساء للعمل واعتماد سياسات التنظيم العائلي والصحة الإنجابية ، وشهدت الهيمنة الذكورية تراجعا واتجه المجتمع المغاربي أكثر فأكثر نحو ضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين في عديد المجالات،  أدى إلى حضور متزايد للمرأة في مختلف القطاعات(الصحة،التعليم،القضاء...)، فحسب إحصائيات (2007-2008) تمثل المرأة  في تونس مثلا 29%من القضاة،31%من المحامين، 42%  في مهنة الطب72% من الصيادلة،34% من الصحفيين،21%  في القطاع العام،40 %من أساتذة التعليم العالي، وفي الجزائر  تنشط النساء في  قطاع التعليم بنسبة تقارب % 53,33 ، في حين تبلغ هذه النسبة 53 % في القطاع الطبي ، و% 37   في القضاء ، و 35,3   % في العدل،  إلا أن فجوات متفاوتة الأهمية ما زالت قائمة في بعض الميادين، حيث ظل حضور المرأة   المغابية في مواقع صنع القرار السياسي على كل الأصعدة محتشما على امتداد سنوات عديدة خلال القرن الماضي، ولم يعرف تحسنا إلا خلال الفترة الأخيرة بفضل المطالب النسائية لمشاركة أكثر أهمية للمرأة في الحياة العامة والإجراءات المتخذة في ما يعرف "بنظام الحصة" في تحديد القوائم الانتخابية من قبل بعض الفاعلين السياسيين.

أسئلة الدراسة:

و للإجابة على مشكلة الدراسة لا بد من الإجابة على بعض الأسئلة  الفرعية الناجمة عنها وهي كالآتي:

- كيف رسخت الإتفاقيات الدولة المتعلة بالمرأة آلية الكوتا النسائية؟ وهل تتفق هذه الآلية مع المواثيق الدولية والقوانين المحلية؟

- ماهي الإشكالات الفقهية والقانونية لهذه الآلية؟

- هل يعتبر" نظام الكوتا النسوية "  أنسب الآليات لضمان نصيب للمرأة المغاربية في العملية السياسية؟، أم أنها مجرد آلية لإسات النساء ؟

- هل تحولت "الكوتا النسائية" إلى هدف للحركات النسوية المغربية؟، أم  أن هذه الحركات تدرك ان هذه الآلية مجرد خطوة مرحلية لتحقيق تمكين سياسي حقيقي للمرأة مستقبلا؟.

- متى ستضمن المرأة المغاربية  تواجدها بمواقع صنع القرار بعيدا عن تدخل السلطات بإستخدام نظام الكوتا "كنظام إنقاذي"؟.

أهداف الدراسة:

تحاول هذه الدراسة الوصول إلى بعض الأهداف والتي نلخصها فيما يأتي:

1- إبراز أهم الجهود الدولية الخاصة بالنهوض بالمشاركة السياسية  للمرأة وبالضبط تركيزنا  سيكون حول آلية "نظام" الكوتا النسائية ن التي سنوضح  تاريخها، و مفهمومها، وأنواعها،وتطبيقاتها

2- تبيين أهم الإشكاليات القانونية والفقهية لهذه الآلية " الكوتا النسائية" (المؤيدون، والمعارضون).

3-  تسليط الضوء عن الاتفاقات الدولية ودورها في ترسيخ  نظام الكوتا النسائية.

5- إبراز  أهم الحقوق السياسية للمرأة في التشريع الدستوري المغاربي.

6-  إبراز جهود الدول المغاربية لترسيخ نظام الكوتا النسائية كحل لتجاوز التفاوت المبني على أساس النوع.

7- محاولة خلق آليات و إيجاد حلول من شأنها الدفع بالمشاركة السياسية للمرأة المغاربية في مواقع صنع القرار.

7- تحاول هذه الدراسة   إثراء البحوث العلمية المتعلقة بالمرأة خاصة ما يتعلق بموضوع المرأة ونظام الكوتا بالمغرب العربي.

أهمية البحث:

تبرز أهمية هذه الدراسة في عدة نقاط نذكر منها ما يلي:

1- هذه الدراسة تمس فيئة مهمة في المجتمع وهي المرأة حيث تمثل المرأة نسبة 51% من السكان في الدول محل الدراسة حسب إحصائيات 2005.

2- تعاني المرأة بهذه الدول تهميشاً سياسياً كبيراً رغم كل الجهود المبذولة، و هذه الدراسة تتناول أهم آلية" نظام الكوتا"  أعتمدها الدول المغاربية للرفع من مشاركة المرأة بمواقع صنع القرار.

3- لعل هذه الدراسة تسهم في لفت أنظار الباحثين نحو إجراء المزيد من الدراسة في هذا المجال، بما يثري البحوث حول المرأة ونظام الكوتا بالمغرب العربي خاصة.

مناهج الدراسة:

بغية الإجابة على جملة التساؤلات التي تطرحها هذه  الدراسة، وحتى نصل إلى دراسة علمية منهجية ،إعتمدت الباحثة على مجموعة من المناهج  هي كالأتي:

1- المنهج الوصفي التحليلي:وتم أتباع هذا المنهج في وصف وتحديد ماهية نظام الكوتا النسائية ووصف وتبيين أنواعها وتطبيقاتها ،وإتبعناه كذلك لوصف أهم الأتفاقيات الدولية التي رسخت هذا النظام وتحليل مدى التوافق والتعارض بين هذه الإتفاقيات و نظام الكوتا.

2- منهج تحليل المضمونوتم توظيفه في تحليل مضمون أهم القوانين المتعلقة بالحياة السياسية للمرأة  التي تكرسها الدساتير المغاربية .

3- المنهج التاريخي: وقد أتبعنا هذا المنهج لتتبع التطور التاريخي لنظام الكوتا ، وكذلك إتبعاناه للتتبع التطور التاريخي لنظام الكوتا بالدول المغاربية.

مجال الدراسة:

1- المجال الزمني: الحدود الزمنية للدراسة تبدأ من تطبيق هذه الدول  لنظام الكوتا إلى اليوم.

2- المجال المكاني: أما بالنسبة للحدود المكانية للدراسة فهي البيئة الداخلية لكل الدول المغاربية( الجزئر، تونس، المغرب، موروتانيا، ليبيا)

3- المجال الموضوعي: موضوع هذه الدراسة الإطار النظري لنظام الكوتا، ومدى موافقته وتناقظه مع الإتفاقيات والعهود الدولية، وأهم الإشكاليات القانونية والفقهية لهذه الآلية " الكوتا النسائية" (المؤيدون، والمعارضون)،و تطبيق الدول المغاربية لهذه الآلية كحل مؤقت لتجاوز العراقيل التي تقف في وجه المشاركة السياسية للمرأة المغاربية في مواقع صنع القرار.

خطة الدراسة:

المحور الأول:الإطار النظري للدارسة

تناولنا فيه تاريخ نظام الكوتا، ومفهومها،وأنواعها، وتطبيقاتها

المحور الثاني: الاتفاقات الدولية ودورها في ترسيخ  نظام الكوتا النسائية

يتناول المحورالاتفاقات الدولية التي يقف من ورائها التيار النسوي،  والتي كانت وراء إجبار ودفع  الدول المغاربية لأن تحذو حذو الدول الغربية في هذا الصدد، رغم عدم مناسبته للبيئة المغاربية والإسلامية، وإن كانت تطلق عليه مسميات مختلفة، مثل: التدابير الخاصة، والتمييز الإيجابي لغاية واحدة وهي التمكين السياسي للمرأة. 
المحور الثالث :الإشكاليات القانونية لنظام الكوتا النسائية

وإذا كانت العديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية والدساتير والتشريعات الوطنية قد أكدت ‏على حق المساواة في المشاركة السياسية..؛ فإن الآراء القانونية والفقهية بصدد هذه الآلية (الكوتا  ( ‏تباينت بين متحفظ ومعارض من جهة؛ وبين متحمس ومؤيد لها من جهة ثانية.  وهذا ما سيتناوله المحور الثالث‏.

المحور الرابع: الحقوق السياسية للمرأة في التشريع الدستوري المغاربي

يتناول ها المحور تشريعات الدستورية التي تحكمعملية المشاركة السياسة للمرأة في الدول المغاربية (الجزائر،تونس،المغرب)  وهي قوانين أساسية ترسخ مبدأ المساواة بين المرأة  و الرجال في  الحياة السياسية .
المحور الخامس : نظام الكوتا النسائية  في  الدول المغاربية حل مؤقت لتجاوز الإكراهات والمعيقات

تحمست  الدول المغاربية لهذا الإجراء"نظام الكوتا النسائية" الذي يقضي بتخصيص نسبة ‏مئوية من مقاعد البرلمان أو المجالس المحلية لفائدة النساء مثل تونس والمغرب، وموريتانيا، والجزائر و ليبيا مؤخراً ؛ وقد تم اعتماد هذا الاجراء بسبل ومقاربات ‏متباينة وبدرجات مختلفة.

الإستتنتاجات والتوصيات

قائمة المراجع

مصطلحات الدراسة:

    من المهم تقديم تعريف و شرح لأهم المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في الدراسة للمساعدة في توضيح وحصر المعاني.

1- النوع : يقصد بالنوع أو الجندر( ( (Gend جنس الإنسان من حيث الذكورة والأنوثة ) هل هو ذكر أم أنثى).

2- النوع الإجتماعي (الجندر):

    هي الأدوار المحددة إجتماعيا لكل من الأنثى والذكر، وهذه  الأدوار تكتسب بالتعليم وتتغير بمرور الزمن، وتتباين تباينًا شاسعًا داخل الثقافة الواحدة ومن ثقافة لأخرى، ويشير هذا المصطلح إلى الأدوار والمسؤوليات التي يحددها المجتمع للمرأة والرجل، وهو تعني أيضا الصورة التي ينظر بها المجتمع للنساء والرجال، والأسلوب الذي يتوقعه في تفكيرهم وتصوراتهم ويرجع ذلك إلى أسلوب تنظيم المجتمع، لا إلى الاختلافات البيولوجية الجنسية بين المرأة والرجل.

وفقا للتعريف المعتمد من قبل مؤتمر بيكين حول الأسرة: يهتمّ النّوع الاجتماعي بالعلاقات بين الرجل والمرأة المبنيّة على الأدوار المحدّدة إجتماعيّا والمناطة بعهدة الرّجل أو المرأة.  ويتعلّق مفهوم النّوع الاجتماعي بالفوارق الاجتماعية وبالعلاقات بين الرّجل والمرأة التي تتغيّر من ثقافة إلى أخرى ومن مجتمع إلى آخر ومن فترة زمنيّة إلى أخرى فالنّوع الاجتماعي دور نتعلّمه عبر عمليّة التّكييف الإجتماعي وهو متحوّل وغير قارّ وتتولّى الأنظمة التربويّة والأنظمة السياسيّة والاقتصادية والقوانين والثقافة والعادات و إضفاء الطّابع المؤسّساتي على مفهوم النّوع الاجتماعي، ويطلق مصطلح النوع الإجتماعي أيضا  على الفوارق الإجتماعية بينهما المكتسبة منها أو التي من الممكن أن تتغير مع مرور الزمن، والتي تتنوع بشكل كبير من بلد إلى آخر بل وداخل البلد ذاته أيضا.

ويكمن الهدف من تحليل النوع الاجتماعي في تحديد وقياس الفوارق بين الجنسين وعدم المساواة في العلاقات بين النساء والرجال وذلك في إطار تحليل إجتماعي إقتصادي ، فتحليل النوع الاجتماعي لا يدعي أن هذه الفوارق والاختلافات غير موجودة بل يعطي لنفسه وسائل بارزة للتحقق من وجودها وتحديدها.

3- المساواة:يقصد به مساواة الرجل بالمرأة وقد إتسم بالتباين والتطور:حيث بدأ لمفهوم بالمساواة المنصفة،ثم المساواة الكاملة أو المطلقة وإنتهى بالمطالبة بالتماثل بين المرأة والرجل في الحقوق والوجبات والخصائص والوظائف .

أ- المساواة المنصفة: تشمل المساواة  من خلال توفر فرص متساوبة في مجالات التعليم والعمل  ولتديب والاجور المتساوية،وإعطاء خصوصية المرأة البيولوجية إهتماما أساسياً لما يترتب عليه من حقوق أساسية:منها حق الاختيار وإتخاذ القرار فيما يتعلق بالانجاب وحقالتمتع بالامومة ورعاية الاإطفال والعملخارج المنزل.

ب- المساواة المطلقة:تشمل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في المجال العام،وكذلك الحرية الشخصية للمرأة  من خلال الدور الذي تقوم به الحكومات والمنظمات الفاعلة في المجتمع.

4- التمييز الإيجابي: هو برنامج إلزامي يقوم على التوزيع التفصيلي للمواد أو الخدمات الى أعضاء الاقلية او فئة اجتماعية محرومة بهدف تعويض الخلل في المساواة الاجتماعية التي تعاني منها وسياسة للمرأة هي فرض اجراءات معينة بهدف تعزيز وتحفيز مشاركة المرأة في المجالس النيابية.

5- التمييز ضد المرأة:  أي تفرقة أو استبعاد يتم على أساس الجنس، ويكون من آثاره أو أغراضه النيّل م

2012-10-11 - عدد القراءات #7910 - تعليق #0 - دراسات وبحوث

WRITE_COMMENT_HERE

فراديس العراق - مؤسسة ثقافية اعلامية مستقلة
مدير الموقع - ثائرة شمعون البازي